اگر هم عقیده اید که اتحاد در گروهها ، افکار و نظرات مختلف جنبش سبز ، پیروزی جنبش سبز را تسریع می کند مقبول است عوامل اتحاد بیشتر را بررسی کنیم . تاکنون عوامل ذیل برای اتحاد و جذب حداکثری مردم از سوی رهبران جنبش سبز مطرح و پیگیری شده :
1- مشی مسالمت آمیز و نفی خشونت
2- حرکت در چهار چوب نظام و قانون اساسی فعلی
3- خواست حداقلی (برکناری احمدی نژاد)
4- تکیه بر شعائر مذهبی
5- پیش نویس قانون اساسی جدید
4 عامل ابتدایی توسط رهبران جنبش سبز(موسوی، کروبی، خاتمی) بارها مورد تاکید قرار گرفته و پیگیری شده . اما کنش بسیج – سپاه در سرکوب خونین مردم، زیرپاگذاشتن قانون ، دین و مراجع ، مردم سرکوب شده را به واکنش واداشته و این چهار عامل را برای وحدت بخشی تضعیف کرده اکنون پیش نویس قانون اساسی جدید می تواند عامل وحدت بخش جدیدی باشد که به 4 عامل دیگر در جهت اتحاد و تسریع پیروزی جنبش سبز کمک کند. حقوقدانان جنبش سبز پیش نویس اول قانون اساسی جدید را در وبلاگ خود http://greenlawyers.wordpress.com
درج نمودند و قول داده اند با جمع بندی نظرات درج شده بر پیش نویس اول قانون اساسی جدید ، پس از تظاهرات عاشورا پیش نویس دوم را منتشر نمایند. همکاری و اظهار نظر گروهها می تواند موجب تکمیل و بهبودی پیش نویس قانون اساسی جدید شود تا به عنوان عامل جدیدی برای اتحاد ، پیروزی جنبش سبز را تسریع نماید. از گروههای مختلف برای اظهار نظر بر پیش نویس قانون اساسی جدید دعوت می شود. اکنون که حکومت تلاش می کند تا سرکوب خشن خود را توجیه و مجوز سرکوب خشن تر را بدست آورد و بدین منظور بارهها فیلم حرمت شکنی در عاشورا را از تلویزیون میلی به نمایش گذاشته ، پیش نویس قانون اساسی جدید ضمن وحدت بخشی کمک می کند تا جنبش سبز به مشی مسالمت آمیز خود بازگردد . وقتی افراد در یابند که آینده روشنی دارند با امید به آینده سبز و علی رغم سرکوب خشن و خونین به نافرمانی مدنی مسالمت آمیز ادامه می دهند.
آنچه بر حسب وظیفه بر پیش نویس اول قانون اساسی جدید درج شد بطور خلاصه چنین است :
بهترین گزینه برای اجرای مردم سالاری ، ایجاد نظام پارلمانی است در نظامهای پارلمانی چند مجلس وجود دارد و انتخابات مستقیم تنها برای انتخاب نمایندگان مجلس است و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر (رئیس دولت ائتلافی) بر عهده مجلس است . در نظام پارلمانی ، مجلس در راس نظام قرار دارد. نظام پارلمانی قدرت را در دست یک فرد متمرکز نمی کند و امکان بروز استبداد را به حداقل کاهش می دهد. اینکه چند مجلس در نظام پارلمانی وجود داشته باشد بسته به وضعیت فرهنگی جامعه است . نظام پارلمانی باید بتواند ساختارهایی که در جامعه وجود دارد را تحت کنترل خود درآورد و زمینه بروز استبداد را ببندد. بدلیل ساختار استبدادی در جامعه ایران که قبلا بدان اشاره شد : http://www.rahesabz.net/story/4388
نظام پارلمانی با پنج مجلس(چهار مجلس سفلی که مجلس شورای ملی در راس آنها قرار می گیرد) پیشنهاد می شود:
حكومت پارلماني – پارلمان سالاري
گسترش قوه مقننه از يك مجلس به 4 مجلس سفلي و 1 مجلس عليا(مجلس شورای ملی) :
مجالس سفلي : مجلس حقوقي ، مجلس علمي ، مجلس سياسي ، مجلس مردمي .
مجلس علیا : مجلس شورای ملی ، شامل نمایندگان برگزیده مجالس سفلی
نمایندگان مجالس سفلی با رای مستقیم مردم و طی انتخابات سراسری برگزیده می شوند.
سپس هر یک از مجالس سفلی از بین خود 50 نماینده را براي شركت در مجلس شورای ملی بر مي گزيند. 200 عضو مجلس شورای ملی برترين نمايندگان مردم هستند كه توسط 4 مجلس سفلي برگزيده شده اند ( هر 50 عضو مجلس شورای ملی برگزیده یکی از مجالس سفلي هستند.) كار نظارت بر عملكرد دولت و قواي مسلح بر عهده مجلس شورای ملی است.
مجلس حقوقی : نمایندگان آن حقوقدانان و فقهایی هستند که توسط مردم برگزيده شده اند . كار نظارت بر قوه قضائيه بر عهده مجلس حقوقي است.
مجلس علمي : نمایندگان آن دانشمندان و نحبگان علمي هستند و تصمیمات و سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصادی ، عمرانی ، تجاری و فناوری را بررسی می کنند.
مجلس سياسي : نمایندگان آن فعالان سیاسی و اعضاء احزاب سیاسی اند ، وظيفه نظارت بر مطبوعات و رسانه ها ، حراست از آزادي بيان و رشد احزاب را بر عهده دارند.
مجلس مردمی : نمایندگان آن افرادی هستند که از اصناف ، اتحایه ها ، اقوام ، اقليت ها و تشکلهایی که اقشاری از جامعه را نمایندگی می کنند می آیند ، وظیفه این مجلس توجه به مطالبات و رفع محرومیت مردم شهرستانها ، اقوام ، اقلیتها ، اصناف و اتحادیه هاست.
همچنان که حقوق را به حقوق اساسی ، حقوق خصوصی ، حقوق تجاری ، حقوق اقلیت ها و غیره تقسیم می کنند هر کدام از مجالس سفلی می توانند حوزه مختلفی را مدیریت نمایند.
مجلس شورای ملی : مصوبات چهار مجلس سفلی را بررسی و در صورت تائید تصویب می کند تا به شکل قانون در آید.
اختيار قواي مسلح در اختيار مجلس شورای ملی است که می تواند به رئیس جمهور تفویض کند.
تشكيل دولت ائتلافی (نخست وزير – وزرا ) : بر اساس ائتلاف در مجلس شورای ملی کاندیداهای نخست وزیری به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و مجلس شورای ملی پس از بررسی صلاحیت افراد بهترین فرد را به عنوان نخست وزیر برمی گزیند.
سپس نخست وزير ، وزراي كابينه خود را به مجلس شورای ملی براي اخذ راي اعتماد معرفي مي نمايد. حق نظارت بر عملكرد دولت و استيضاح از نخست وزير و وزرا بر عهده مجلس شورای ملی است. نمايندگان مجالس سفلي با برگزاري انتخابات سراسري انتخاب مي شوند. هر سال انتخابات يكي از مجالس سفلي برگزار مي شود
دوره نمايندگي مجالس سفلي 4 ساله است . هر مجلس سفلي پس از تشكيل ، 50 نماينده برتر را براي مجلس عليا بر مي گزيند . با عزيمت 50 نماينده برتر ، نمایندگان باقيمانده در هر یک از مجلس سفلي ، اداره مجالس سفلي را برعهده مي گيرند.
روحانیت و دینداران خواهان مشارکت در قدرت اند ، مشارکت دادن ایشان در ساختار قدرت به شکلی دموکراتیک می تواند زمینه استقرار مردم سالاری را هموار سازد از طرفی دانشگاهیان (مقامات علمی که سابقه سیاسی چندانی ندارند) می توانند در قدرت مشارکت جویند و مشارکت دانشگاهیان ضمن تکریم علم و دانش و خرد ورزی ، تعادلی در برابر قدرت روحانیت بوجود می آورد.
مجلس حقوقی برای مشارکت حقوقدانان و فقهاست . در رقابت با حقوقدانان که به قوانینی انسانی و رعایت حقوق بشر می اندیشند ، بخشی از روحانیت وارد ساختار قدرت می شوند. همین مشارکت کنترل شده و دمکراتیک روحانیت ، نشان می دهد که قانون اساسی نوین ایران ضد دین نیست و دشمنان مردم سالاری را خلع سلاح می کند و روحانیت با داعیه حقوق اسلامی را در قدرت مشارکت می دهد.
حضور همزمان مجلس سیاسی و مجلس مردمی نیز نوعی تعادل قدرت بوجود می آورد.
اگر نمایندگان مردم بطور بی واسطه نتوانند صحبت کنند ، احزاب سیاسی در غیاب مردم می توانند خود را مدافع حقوق مردم جلوه نموده اهداف سیاسی خود را بجای مطالبات مردم جا بزنند.
از طرفی سرکوب پی در پی و استبداد سیاسی از بروز احزاب قوی در جامعه جلوگیری نموده و اگر سرنوشت کشور بدست احزاب سپرده شود مشخص نیست چه نتیجه ای ببار خواهد آمد.
ساختار چهار مجلس سفلی تعادل قدرت بین مجلس حقوقی – مجلس علمی و تعادل قدرت بین مجلس سیاسی – مجلس مردمی بوجود می آورد.
از طرفی نمایندگان برتر چهار مجلس سفلی ، برای مجلس شورای ملی برگزیده می شوند . انتخاب نمانیدگان برتر مجالس سفلی شرایطی به نفع اسقرار دمکراسی بوجود می آورد قطعا نمایندگانی برای مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد که تعامل ، خویشتنداری و تحمل افکار مخالف خود را بیشتر از دیگران نمایندگان دارند. در شرایطی که استبداد و خشونت در جامعه ایران نهادینه شده ، چاره ای نیست جز آنکه قدرت را آنچنان مهار کرد و شرایط را آنچنان برای بروز هر گونه استبداد و خود رایی بست تا هیچ بهانه ای بدست دشمنان مردم سالاری داده نشود. پس از گذر جامعه از استبداد به سوی دمکراسی و نهادینه شدن دمکراسی ، تشکیل احزاب مردمی ، توسعه سیاسی و حضور رسانه های منتقد شرایط مساعدتری فراهم می آید و همان تک مجلس شورای ملی با انتخابات سراسری می تواند برای جامعه کافی باشد اما در چنین شرایط کنونی لازم است راه نفوذ را برای افرادی که در ظاهر خود را آزادی خواه معرفی می کنند ولی در باطن نیات دیگری دارند بسته شود.
در دو انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 همین افراد ریاکار بودند که ماهیت انقلاب را به سمت استبداد بردند و اکنون به چنین جایی رسیدیم که صدسال پس از مشروطه و برقراری اولین پارلمان در آسیا دوباره دچار استبداد شده ایم و بسیاری از کشورهای آسیایی از ما جلو افتاده اند.
قانون اساسی نوین ایران نیازمند نواندیشی سیاسی است . حکومت پارلمانی با قوه مقننه بسط یافته زمینه ای تحول فرهنگی و نهادینه شدن دمکراسی را فراهم می سازد.
اکنون که استبداد در جامعه ایران ریشه دوانده و خود را بازتولید می کند لازم است در طراحی ساختار سیاسی دقت زیادی نمود تا راه برای نفوذ استبداد در ساختار قدرت بسته شود از طرفی راه مشارکت دمکراتیک و کنترل شده قدرتهای موجود در ساختار سیاسی باز باشد تا نیروی این قدرتها بجای آنکه علیه مردم سالاری بکار روند در خدمت مردم سالاری قرار گیرد و علیه دشمنان مردم سالاری بکار رود.
پاسداری از مردم سالاری یعنی احترام به اعتماد مردمی که به قانون اساسی نوین ایران امید می بندند و به منظور پاسداری از مردم سالاری لازم است تمهیداتی برای مشارکت حداکثری فراهم آید تا نمایندگان ملت پس از ابراز شایستگی در مجالس سفلی به مجلس شورای ملی راه یابند و اگر در مقام نمایندگی مجلس شورای ملی دچار لغزشی شدند به مجالس بازگردانده شوند تا فرصتی دوباره که شایستگی خود برای حضور در مجلس شورای ملی را اثبات نمایند.